شهادت كافر نيز مورد قبول نيست ، به تفصيلى كه در باب وصيّت خواهد آمد ، ولى ابو حنيفه شهادت كفّار را در حقّ همديگر ، جايز دانسته است و باز شهادت كفّار را با اختلاف اديان برخى بر برخى ديگر ملل و گروه‌هاى كفر و بىدينى جايز دانسته است . 12 - در صورت فقدان مرد : « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » ؛ « اگر دو مرد وجود نداشتند ، پس يك مرد و دو زن شهادت مىدهند » . در اين فراز از آيه دلالتى است بر اينكه شهادت زنان به إنضمام مردان و جايز مىباشد . البتّه اين موضوع در ديون و معاملات و هر چيزى كه هدف مالى دارد ، مىباشد و قول خداوند متعال جائى كه در قسمت بعدى مىفرمايد : « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما » جوابى است از يك سؤال مقدّر و متن سؤال اين است : « چرا دو زن به جاى يك مرد قرار داده شد ؟ » پس خداوند متعال پاسخ داده است : اين امر به علّت ترس از فراموشى يا نسيان يكى از آن دو زن مىباشد ، چون نوعا زنان به علّت ضعف انديشه ، و برودت مزاج ، بيشتر در معرض نسيان و فراموشى قرار دارند و حمز يكى از قاريان كلمهء آن را به صورت « إن شرطيّهء » قرائت كرده است ؛ يعنى : اگر يكى از آنان گمراه يا فراموشكار شد ، پس آن ديگرى يادآور مىگردد ، ولى جز حمزه ، همگان آن را با « فتح همزه » ، قرائت كرده‌اند ، به اين جهت كه منصوب در محل است ، از آن نظر كه تأويل به مصدر و مفعول له مىباشد و عامل آن محذوف است . زمخشرى گفته است : از عجائب تفاسير آن است كه : « فتذكّر إحداهما » ؛ قرائت شده ؛ يعنى : يكى ، آن ديگرى را متذكّر قرار مىدهد ، يعنى آن دو زن وقتى با هم اجتماع نمودند ، در واقع به منزلهء يك مرد واقع مىشوند و اين سخن را سفيان بن عينيه نيز بيان كرده است و بسيار چيز عجيبى مىباشد . گفته شده است : كه ضمير در « إحداهما » ؛ ى نخست به « شهادت و گواهى » برمىگردد ، يعنى : « يكى از شهادت‌ها ضايع و تباه گردد . با اقتباس از قول خداى متعال كه مىفرمايد : « ضَلُّوا عَنَّا » ؛ يعنى : « ضايع و تباه مىگردد » يكى ديگر از زنان متذكّر مىگردد ، پس ضمير در دوّمى به يكى از زنان برمىگردد ، تا تكرار غير مفيد پيش نيايد و در اين نگرش تعسّف و تكلّف مىباشد . 13 - شاهدان مورد قبول : « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » ؛ يعنى : از مردان مورد رضايت ، يا زنان مورد رضايت در دين و اعتقاد و در اين كلمه اشاره‌اى به « اشتراط عدالت » دارد ، چون فرد فاسق